اقترح العراق في اجتماع وزراء العدل العرب، وضع آلية مناسبة لاستمراره بدوره في محاربة التطرف، مؤكدًا أنه يتعرض إلى أبشع أنواع جرائم التطرف.

وأوضح بيان صحافي لوزارة العدل العراقية، أن وزير العدل في العراق حيدر الزاملي، اقترح وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة التطرف وكذلك تجريم الأفكار المتطرفة، عادًا ذلك أنه نواة للتحريض على الجرائم المتطرفة إن لم تكن جريمة بحد ذاتها.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع وزراء العدل العرب، مساء الخميس في مقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة الأردن وحضور الأمين العام للجامعة العربية.

وأشاد الزاملي بأهمية هذه المواضيع دون التقليل من أهمية البنود التي يتضمنها هذا الاجتماع والمتمثلة بمواضيع مهمة وجادة تتعلق بقضايا مكافحة التطرف وتوحيد التشريعات العربية ومكافحة التجارة بالبشر ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح وتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

ورحب وزير العدل العراقي وفقا للبيان، باستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب واجتماعي المكتب التنفيذي لعام 2016 في العراق، ووافق المجلس على ذلك.

وأكد أن بلاده تتعرض إلى أبشع أنواع جرائم التطرف التي تمتد إلى جرائم القتل والتهجير والاختطاف وسرقة النفط والآثار وغيرها من الجرائم الأخرى التي تعد جرائم دولية والتي هي محل اهتمام المجتمع الدولي، وذلك في الوقت الذي يتعاظم فيه خطر التطرف ما بين الدول العربية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر العديد من القرارات التي أدانت التطرف وتمويله وتجريم التحريض على التكفير ومنها القرارات 2170 و 2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015، داعيًا إلى تكثيف الجهود العربية الموحدة لمحاربة هذا الفكر المتطرف.

وأفاد بأنه بات من الضروري وضع السبل والآليات المناسبة لغرض مساعدة الدول ومنها العراق للاستمرار في محاربة التطرف وكذلك السبل والآليات المناسبة لتجريم الأفكار المتطرفة، وذلك بسبب أن التطرف يمتد إلى جميع الدول العربية بل ويمتد إلى المجتمع الدولي.

واعتبر الزاملي، ما تعرضت له فرنسا في الأمس القريب دليلًا على أن التطرف لا دين ولا جنسية له ولا تحده حدود، وأن هذا ما يؤكد تحليلاته السابقة بضرورة محاربة التطرف من الجميع كونه يشكل خطرًا على الجميع.