أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الأربعاء، اعتقال 11 عضوا ينشطون بإحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت الوزارة فى بيان لها بأن وحدة مختصة فى البحث فى جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفى جمعية الخير الإسلامية للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن النيابة العامة بذات المحكمة أذنت بفتح بحث تحقيقى فى الغرض، حيث أصدر حاكم التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن بحق رئيس الجمعية وعضوين آخرين من أجل الاشتباه فى تورطهم فى تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل فى مجال تمويل المجموعات الإرهابية.
وانتشرت المئات من الجمعيات الإسلامية مع تنصيب أول حكومة إسلامية فى البلاد فى أعقاب الثورة لكن أغلبها يواجه اتهامات من قبل الأحزاب العلمانية بتلقى تمويلات أجنبية والترويج لمذاهب مخالفة للمذهب المالكى والعقيدة الأشعرية فى تونس.
وكانت وزارة الداخلية أفادت فى بيان لها فى وقت سابق بوجود نحو 150 جمعية إسلامية مرخص لها يشتبه بضلوعها فى تمويل النشاطات الإرهابية فى البلاد وأعلنت عن الاتجاه نحو تجميد أموال من يثبت تورطها بالتعاون مع وزارة المالية.