صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تثبيت الحكم" القاضي برفع نسبة الحسم، بشكل يصعب على الأحزاب الصغيرة وخاصة العربية، من الترشح بالإنتخابات العامة المقبلة، فيما قاطعت جميع أحزاب المعارضة جلسة التصويت على القانون. وأيد القانون 67 عضو كنيست، جميعهم من أحزاب الإئتلاف، من دون وجود معارضين للقانون بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة احتجاجاً على طرحه وقانونين آخرين هما تجنيد الحريديم، (اليهود المتزمتين دينيا)، والإستفتاء الشعبي بصورة سريعة ودفعة واحدة، خلال يومين. كما احتجت المعارضة على فرض الحكومة الطاعة الإئتلافية بحيث يلزم جميع نوابها بتأييد القوانين رغم معارضة قسم منهم لها. وينص قانون "تثبيت الحكم"، على رفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%، ما يعني أنه يمنع دخول الأحزاب العربية إلى الكنيست بشكل منفرد. وينص هذا القانون أيضا على تحديد عدد الوزراء بـ 18 وزيراً وعدد نواب الوزراء بـ 4 نواب، وأنه من أجل إسقاط الحكومة من خلال اقتراح حجب الثقة عنها، ينبغي الحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من صفوف المعارضة. ويتطلب قسم من التعديلات التي يشملها القانون، تأييد 61 نائبا في الكنيست. وقد طلب سن هذا القانون بشكل سريع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن سن قانون "تثبيت الحكم" هو "أمر جيد لشعب إسرائيل الذي لديه حكومة قوية وائتلاف قوي في الكنيست، لأنه بواسطة هذا القانون سنتمكن من ضمان أمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل وتقدم المجتمع في إسرائيل ودفع القوانين مثلما نفعل هذا الأسبوع" وأنه ثمة حاجة لأقل ما يمكن من "شظايا أحزاب". ويشار إلى أن الأحزاب العربية وفي الشارع العربي في إسرائيل يدور الحديث الآن حول ضرورة خوض الأحزاب الثلاثة، الجبهة والقائمة العربية الموحدة، والتجمع، ضمن قائمة انتخابية واحدة من أجل تجاوز نسبة الحسم. ويتوقع أن يتم التصويت غدا على قانون الاستفتاء الشعبي الذي يهدف إلى منع انسحاب إسرائيل من مناطق احتلتها في العام 1967، وخاصة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. يو.بي.آي