حذّر وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، السبت، من أنّ إقدام إسرائيل على أي ترسيم للحدود البحريّة بشكل أحادي مع لبنان، حيث توجد ثروة غازيّة، يشكل خطوة خطيرة لتقويض الأمن في المنطقة. وأكدّ منصور، أنّ "هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، لاسيّما اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام 1982، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة". وأوضح أنّ "ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من خلال إجراء أحادي الجانب، لا يرتب على لبنان أيّ التزامات قانونيّة، ولبنان يعتبره كأنه لم يكن". ولفت إلى أنّ "الإجراء الإسرائيلي بترسيم الحدود من جانب أحادي والتعدي على حقوق لبنان البحريّة، عمل عدواني، وعمليّة سطو وقرصنة للثروة النفطيّة والغازيّة اللبنانيّة، ينتج عنها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة متوترة أصلاً"، داعياً إسرائيل إلى أنّ "تتحمّل كامل المسؤوليّة عما ينجم من تداعيات عن هذا الإجراء المزمع تنفيذه". وجاء موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعليقاً على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن عزم إسرائيل على ترسيم الحدود البحريّة في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بشكل أحادي من خلال قانون يصدر عن الكنيست الإسرائيلي.