وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية انتصار الجبوري فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات بـ"المعضلة التي تحول دون اقرار القانون والتصويت عليه". وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الاثنين الماضي التصويت على اقتراح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 الى جلسة غد الخميس. وقالت الجبوري ل"العرب اليوم "ان "المعضلة الكبيرة التي تواجه التصويت على القانون هي المقاعد التعويضة، بعد ان كان هناك خلاف حول الدوائر الانتخابية التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية بان تكون متعددة، فضلا عن حسم جميع النقاط الخلافية والاتفاق عليها". وأضافت ان "التحالف الكردستاني يطالب بان تكون المقاعد التعويضية على نسبة الناخبين، في حين ترى العراقية والتحالف الوطني ان تكون المقاعد بحسب ما يحصل عليه كل تحالف او كتلة من المقاعد الاصلية، أي بحسب حجمها في البرلمان المقبل"، مشيرة الى ان "الكتل لم تصل حتى الان الى اتفاق حول هذا الأمر". وبينت الجبوري ان "تأخير اقرار قانون الانتخابات يعني تأخر موعد اجرائها، فمفوضية الانتخابات لا تستطيع ان تعمل قبل ستة اشهر من الموعد الذي قد يكون في الاول من شهر آيار المقبل 2014 لذا لم يبقَ وقت طويل يمكن المفوضية من اجراء الاستعدادات الفنية واللوجستية لاجرائها، وعلى الكتل حسم خلافاتها في أقرب وقت ممكن". وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت عن حسم الخلافات حول مقترح تعديل قانون الانتخابات خلال اليومين المقبلين. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان "الكتل تعمل على تشريع القانون بما يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي ولا يخرج بكتلة منتصرة وأخرى خاسرة"، كاشفا عن تقديم لجنته "حلاً وسطاً للخلاف يتم بموجبه توزيع مقاعد تعويضية أو وطنية عندما يكون العراق دوائر انتخابية متعددة". وأشار شواني إلى أن "رؤساء الكتل سيبحثون آلية توزيع المقاعد التعويضية والتصويت الخاص، بتوزيعها حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي أو عدد المقاعد"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية وضعت آليات صارمة للحد من التلاعب بنتائج الانتخابات وضمان الشفافية في العملية الانتخابية".