تلاحق تهم الجمع بين عملين أعضاء في مجلس الشورى، كلما اكتشف علاقة أحدهم بأي من مؤسسات الدولة، لأن المادة التاسعة من نظام المؤسسة البرلمانية تحظر عليهم ذلك.وهذه المرة كانت التهمة من نصيب العضو سالم القحطاني، الذي كشفت وثيقة يعود تاريخها لعام 1430، عن تعيين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني له في وظيفة "مستشار غير متفرغ" براتب 15 ألف ريال شهريًا، وهو القرار الذي اتخذه بناء على لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة.وأكد متحدث "التدريب التقني" فهد العتيبي، أن القحطاني ما يزال يعمل بمكافأة غير منتظمة في مجال "التقويم الذاتي للكليات التقنية"، فيما لم ينف القحطاني وجود علاقة تعاقدية مع المؤسسة ولكنها خاصة بالدراسات والبحوث، إلا أنه نفى أن يكون "مستشارًا للمؤسسة".