ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عصر الأربعاء، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، وائل أبو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

أقرأ أيضًا:

يازجي يطالب بالوقوف إلى جانب العهد ليتمكن من النهوض بأوضاع لبنان

وفي هذا السياق، أعلن وزير الإعلام بعد انتهاء الاجتماع أن "لجنة الاصلاحات الوزارية بحثت في الاصلاحات التي سنضمّنها في الموازنة وتلك التي سنحيلها بقوانين الى مجلس النواب"، مؤكداً أننا "سنقوم بجهدنا للانتهاء من الموازنة في موعدها المحدد قبل 15 الحالي، والمناخ جدي وايجابي للحد الاقصى".
ولفت الى أنه "تم البحث في قانون الجمارك والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وفي خطة الكهرباء، مشيراً الى أنه غداً نستكمل النقاشات بعد الحصول على الأرقام لنرى ماذا سنضمّن الموازنة وماذا سنرسل الى المجلس النيابي.
وكشف أنه "زار المدعي العام المالي سابقاً وكان أيضا وزيراً موضحاً له كل الملابسات في وزارة الاتصالات"، مشيراً الى أن "الاستدعاء شابه بعض الخلل ولذلك امتنعت عن الحضور، ونعمل على معالجته، على امل ان تنتهي الامور كما يجب".
بدوره، شدد وزير المال الى أن "تقريباً إنتهينا وخطة الكهرباء من ضمن الموازنة والحريري سيجري غداً سلسلة إتصالات لحسم تفصيل متبق في دفتر الشروط".

وقد يهمك أيضًا:

"أزمة ثقة" بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية والإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي