عقد مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كان على جدول أعماله 38 بندًا.

وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس عون، أنّ "حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن"، وقال "الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصًا الاقتصادية منها، وأوّلها إكمال الموازنة".

وأضاف: "أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعًا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل، ولن نفشل".

إقرأ أيضًا:

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية "ميشال عون"

بدوره، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن "ما حصل قبل يومين من الإشاعات أدى الى ضرر كبير على الاقتصاد والمالية العامة"، متمنيًا على وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل الاخبار.. ولا أقول أن الإعلام سبب الفوضى، هناك أيضا نواب ووزراء يصرحون بشكل يسيء الى استقرار النقد".

ولفت إلى أن "جدول الأعمال أقر باستثناء بند واحد سحب أو تم تأجيله".

وأشار الى أن "كل إصلاح يتوجّب أن يرسل الى المجلس النيابي بمشروع قانون سيتم إرساله، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر"، لافتًا الى أن لجنة الإصلاحات تعقد جلسة في الرابعة من بعد ظهر اليوم، وكل إصلاح سيصل الى مجلس النواب في الوقت المناسب".

وقال: "كان هناك تأكيد من "القوات" و"التيار الوطني الحر" على ضرورة تضمين الموازنة إصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصاد".

وأكد "مبدأ الحريات، لكن هناك حدودًا صانها الدستور وترعى التعاطي مع هذه الحرية، لا سيما في المقامات ومقام رئاسة الجمهورية".

وحضر اللقاء كلّ من محافظ الجنوب منصور ضو، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وروبينا ابو زينب وهبة حنينة من "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة".

قد يهمك ايضا:

الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز اهتمامات الصحف المغربية