انتهت جلسة مجلس الوزراء قرابة السابعة والنصف مساءً، أدلى على إثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: "كما تعلمون فان لجنة الإصلاحات الاقتصادية والمالية عقدت عدة اجتماعات وكان هناك تقدم بشكل ايجابي في موضوع الاصلاحات، وتسلمنا اوراق عمل من كافة الاحزاب والقوى السياسية، ولكن في الحقيقة نلمس بعض التلكؤ في إقرار بعض البنود حتى المقدمة من هذه القوى بموجب اوراق عمل رسمية.في بداية الجلسة حصل تقدم في موضوع الاصلاحات والبنود التي يجب ان تتضمنها الموازنة، ومن ثم لاحظنا بعض التراجع والأخذ والرد في مواضيع من المفترض انها كانت حسمت في جلسات سابقة. هذا الامر لن يوصل الى نتيجة وينعكس سلبا على أدائنا كمجلس وزراء ويؤخر اقرار الموازنة، وهذا شيء غير مطلوب".

إقرأ أيضًا:

"قلب تونس" يُعلق على صدور النتائج الأولية ويُحذر من التأثير على نزاهة الانتخابات

وتابع: "جميعنا يعلم إننا في وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب جدا والمطلوب المزيد من العمل والمسؤولية في مقاربة الامور.اليوم القوى السياسية يجب ان تتحمل مسؤوليتها وان تتقدم بكل جدية ويجب احترام كل ما ورد في اوراق العمل المقدمة".

اضاف :"اما اذا كل فريق سياسي يتراجع عما قدم ويعود للمناقشة من جديد، بنودا كنا قد اتفقنا عليها مبدئيا واقرت، وكان من المفترض ان تكون جلسة اليوم جلسة نهائية، خصوصا للمواد التي يجب ان تتضمنها الموازنة . في كل الاحوال لم نصل الى نقطة صعبة وستعقد لجنة الاصلاحات اجتماعا لها عند الساعة الخامسة والنصف من عصر الاربعاء المقبل، وسنعود لنحسم البنود العالقة وهي يجب ان لا تكون عالقة لأنه تم بتها في جلسات سابقة وسنحسم في الاجتماع هذا الامر سلبا ام ايجابا، لأننا لا نريد اضاعة المزيد من الوقت وهناك مهل دستورية داهمة في 15 تشرين الاول او بالحد الاقصى 22 تشرين الاول الجاري ويجب ان ننجز الموازنة ونرسلها الى المجلس النيابي، هكذا يقول الدستور".

قد يهمك ايضا:

القلق يسيطر على مؤيّدي ومعارضي الحكومة العراقية مع رفع سقف مطالب المحتجّين