لوحظ أنّ الخطّة الحكوميّة اللبنانية الخاصّة بـ "تدابير آنيّة وفوريّة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة"، التي قيل إنّ نائباً بقاعيّاً بارزاً كانت له مساهمة فيها، أعطت دوراً كبيراً لمدير عام وزارة المال آلان بيفاني الذي يتمّ أيضاً التداول باسمه كمرشّح لخلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

إلا أنّ اللافت هو أنّ بيفاني عضو في المجلس المركزي في مصرف لبنان، ويتقاضى راتباً من المصرف، وهو وافق على القرارات التي أصدرها سلامة منذ سنواتٍ طويلة، بما فيها الهندسات الماليّة التي تتمّ إثارة قضيّتها أخيراً.

وكان مصدر نيابي بارز وصف، عبر موقعنا، الخطّة التي ستناقش في جلسة مجلس الوزراء غداً، كما ورد في الدعوة الى الجلسة، بـ "الانقلاب". ولدى سؤالنا عن هويّة من أعدّ هذه الخطّة، أجاب: "إنّهم الأشباح".

وتشير المعلومات الى أنّ إعداد النصّ (تجدونه مرفقاً) شارك فيه أكثر من شخص، من مستشارين مقرّبين من رئيسَي الجمهوريّة والحكومة الى نائب بارز ومدير عام وزارة المال.

علماً أنّ المعلومات تتحدّث عن اتّجاه لتعديل النصّ الذي يتعلّق بدور الأخير، والذي كان أصرّ عليه النائب البارز، لتأمين موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر من يمثّله في الحكومة، على هذه الخطّة التي قد تشكّل باباً لاستدعاء مئات الأشخاص والتحقيق معهم، ما يعني أنّنا سنكون أمام مرحلة من الاشتباك، خصوصاً إذا ثبُت وجود استنسابيّة في هذه الاستدعاءات.

قد يهمك

تقرير يكشف تفاصيل المعركة الإعلامية بين "حزب الله" ورياض سلامة

جدل سياسي في لبنان بعد تلويح رئيس الحكومة بإقالة رياض سلامة