وضع القضاء اللبناني أمس، مع المصارف اللبنانية، قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، لم تشمل تحرير الودائع بالعملة الصعبة.وعقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف.
وبنتيجة الاجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بالدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، وتمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط. كما تلتزم بتأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، وتأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها، وتأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
وتقضي أيضا بعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضا العميل، ومبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال.

قد يهمك ايضا:"حزب الله" يرفض صندوق النقد بسبب ارتباطه مع الولايات المتحدة  

دياب يستعد لجولة خليجية ويؤكّد أنّه سيدخل "من الأبواب المفتوحة"