خفّضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى مرتبة وأداء الاقتصاد التركى هذا الأسبوع، وأرجعت تدهور قيمة العملة الوطنية التركية «الليرة» مقابل الدولار الأمريكى إلى المواقف السياسية لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفسّرت مؤسسة «فيتش» تدهور الاقتصاد التركى بأنه يرجع إلى انخفاض الثقة، فى الداخل والخارج، فى سياسات الحكومة التركية والإجراءات المتشددة التى اتخذتها منذ المحاولة الانقلابية الأخيرة.

والثابت دائماً أن العامل النفسى يلعب دوراً أساسياً فى حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى أى سوق، وأنه هو العنصر الأساسى فى سلوك المستثمرين المحليين والأجانب.

ولا يمكن لعاقل أن ينكر القفزة التى شهدها الاقتصاد التركى خلال السنوات الأخيرة من زمن حكومات «تورجوت أوزال ونجم الدين أربكان ورجب طيب أردوغان».

كل ذلك الآن أصبح مهدداً بقوة نتيجة سياسات عنيفة بعيدة عن الحكمة والاعتدال أدت إلى تدخلات عسكرية لتركيا فى العراق وسوريا، واتخاذ مواقف عليها شكوك وريبة فى أزمة قطر مع دول الخليج، والموقف الخطر لتركيا أثناء الحرب الأهلية الحالية فى ليبيا، والتصعيد التركى المستمر ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013.

ولا يغيب عن ذاكرة دول الاتحاد الأوروبى الذى يسعى «أردوغان» -بقوة- للحصول على العضوية الكاملة فيه، خلافات أنقرة ضد حكومات ألمانيا وهولندا والنمسا، ولا ينسى الروس لـ«أردوغان» أن سلاحه الجوى أسقط مقاتلة روسية، ولا تنسى أجهزة الأمن الأمريكية أزمة الأتراك مع أجهزة الأمن الأمريكية.

واليوم، حيث يشعر «أردوغان» بأنه بلغ أوج قوته بعدما عزز دستورياً نظامه وسلطاته الرئاسية عقب الانتخابات الأخيرة، يواجه فى الوقت ذاته أزمات عميقة فى أداء الاقتصاد نتيجة سوء الأداء فى السياسات الخارجية.

تركيا رقم مهم، ولاعب إقليمى رئيسى فى المنطقة، ولكن قائدها -ويا للأسف- يأخذها نحو معارك «بيزنطية» يحارب فيها طواحين الهواء لتحقيق أوهام إعادة الخلافة العثمانية التى يستحيل أن تعود.

إنها مشكلة خلل فى إدراك حقيقة كبرى، وهى أننا نعيش فى عالم مختلف تماماً.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الوطن