المثال الرابع: هو بحث تغريد السيد عنبر «دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني» المتخرجة في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، الذي ناقشته لجنة مكوَّنة من المشرف على البحث، الدكتور حسن عون، والدكتور إبراهيم أنيس، والشيخ أمين الخولي، عام 1966؛ فمنحته درجة الماجستير بتقدير جيد جدّاً.

اعترض الدكتور محمد محمد حسين، الأستاذ في ذلك القسم، على إجازة لجنة المناقشة بحثها في مذكرة داخلية بعثها إلى مدير الجامعة وعميد كلية الآداب، طلب فيها منها التوقف عن منح الدرجة، واستجابت الجامعة لطلبه، فتوقفت عن توثيق قرار لجنة المناقشة.

قادت بعدها أمينة السعيد حملة صحافية على اعتراضه في مجلة «المصور» نشرت في ست حلقات متتالية، شارك فيها جمع من علماء وأساتذة الجامعات المعنيين بالدراسات القرآنية، وآخرون متخصصون في القانون.

فقدم محمد محمد حسين مذكرة ثانية إلى مدير الجامعة، رد فيها على بعض الآراء العلمية التي جاءت في تلك الحملة.

في الأخير، رفض بحث تغريد السيد عنبر، وسحبت درجة الماجستير منها.

هذه القضية قضية غير مشهورة، بل هي إلى حد كبير غير معروفة. وهذا ما جعلني أقدم عرضاً لها من وجهة نظر محمد محمد حسين، ومن وجهة نظر أمينة السعيد، والذين شاركوا في حملتها الصحافية في جريدة «الشرق الأوسط»، في العددين 7146، و7147، يومي الاثنين والثلاثاء، بتاريخ 22 و23 من شهر يونيو (حزيران) 1998.

وهناك سبب ثان (أو لعله الأساسي) جعلني أفعل ذلك، وهو أن الدكتور عبد الصبور الذي أوصى في تقرير علمي في مطلع التسعينات الميلادية، بوصفه عضواً في اللجنة العلمية في جامعة القاهرة، بحجب ترقية نصر حامد أبو زيد من مرتبة أستاذ مساعد إلى مرتبة أستاذ، لأن في أعماله - كما قال - مساساً بالدين وشبهة إلحاد، هو الشخص نفسه الذي كان في طليعة المدافعين عن بحث تغريد السيد عنبر، إزاء اتهام محمد محمد حسين له بأنه بحث منحرف وملحد. مجلة «المجلة» أحيت هذه القضية، مرة أخرى، في العدد 1053، مايو (أيار) 2000، حيث أجرى الزميل فراج إسماعيل حواراً صحافياً مع تغريد السيد عنبر، ومع عبد الصبور شاهين.

في الحوار الصحافي ادعى عبد الصبور شاهين أني جاهل بقضية تغريد السيد عنبر، وأني لم أعرف عنها شيئاً، ولا أُلمّ بحرف واحد فيها، وإنما تلقيتُ بعض الشائعات عن بعض الحاقدين الذين كانوا يلجأون إلى تصفية حسابات ما بينهم على حساب طلابهم.

فرددت عليه بمقال في تلك المجلة عنوانه «عبد الصبور شاهين وحشو الذاكرة بالبهتان»، أعدتُ نشره في كتاب «شيء من النقد... شيء من التاريخ».

هذا المقال تضمَّن معلومات إضافية عن قضية محمد محمد حسين مع تغريد السيد عنبر، وتفصيلاً أكثر عن موقف عبد الصبور شاهين فيها.

في لقاء صحافي أجريتُه مع عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، نُشر في جريدة «الشرق الأوسط»، العدد 5701، 8 يوليو (تموز) 1994، كنتُ قد سألتها عن موقف زوجها أمين الخولي في تلك القضية، فأجابت: «إذا كنتَ قرأتَ ما كتبه محمد محمد حسين، فلعلك تذكر ما أومأ إليه من أن أمين الخولي، بوصفه عضواً مناقشاً، بدأ مناقشة بردّ الطالبة عن الكتابة في الموضوع أصلاً. لأنها تجهل أولياءه، وندد بما تضمنه بحثها من أحكام تستخف بعقائد المسلمين ومقدساتهم، وجلية الأمر أن محمد محمد حسين، كان مشتركاً مع أخ لجمال عبد الناصر في جمعية دينية تأخذ خطاً غير خط الإخوان المسلمين، وتتكلف الدفاع بحمية عن القضايا الدينية، وقد اختلط الهدف بالإثارة العلمية وطلب الشهرة. واستطاع أن يوقف قرار منحها درجة الماجستير، لا بقرار من لجنة علمية، وإنما تدخلت في الأمر جهات من خارج الجامعة.

وواقع الأمر فيما يخص منحى الخولي الفكري أنه كان يرى أن حرية العقل أصل، ويعطي للطالب حريته في أن يعقل وينظر، لكن كان يقول: إذا خرجت للمجتمع، فلا بد أن يلقاك بما يستحق.

شدت انتباهي، حين سمعتها، المعلومة التي ذكرتها في إجابتها، وهي أن محمد محمد حسين كان مشتركاً مع أخ لجمال عبد الناصر في جمعية دينية تأخذ خطاً غير خط «الإخوان المسلمين».

شدّت انتباهي، لأنني كنتُ متنبّهاً إلى أن محمد محمد حسين في طبعات كتابه «حصوننا مهددة من داخلها» اللاحقة لم ينقد جمال عبد الناصر في مقدمة الطبعة الثالثة (1971)، أو في مقدمة الطبعة الرابعة (1977)، أو في هامش أو هوامش من متن كتابه أو في إضافة أو إضافات إلى متنه. ذلك لأن نقد جمال عبد الناصر والإساءة إليه في كتابات الإخوان المسلمين والإسلاميين عامة، وفي محاضراتهم وخطبهم بمثابة طقس ديني لا بد من تأديته. وكتابه كان موضوعه هجوماً دينياً عنيفاً على أنشطة ثقافية، منها ما كانت ترعاه حكومة جمال عبد الناصر.

هي لم تسمِّ هذا الأخ، وربما كانت تعني به عز العرب أو الليثي. وفي حدود ما قرأته عن الجمعيات الدينية في عهد جمال عبد الناصر، فإنه لم يمرّ بي ذكر لتلك الجمعية. وصعوبة الحصول على معلومة عنها أن هذين الأخوين لم يُذكرا إلا على نحو طفيف، وكذلك بقية إخوته.

أما تفسيرها لدافع محمد محمد حسين في الاعتراض على إجازة رسالة تغريد السيد عنبر الجامعية، واستبساله من داخل الجامعة من أجل رفض رسالتها، باشتراكه في جمعية دينية تتكلف الدفاع بحمية عن القضايا الدينية، واختلاط هذا الهدف بالإثارة الإعلامية وطلب الشهرة؛ فليس فيه أي قدر من الصواب؛ فدافعه كان هو التعصُّب الديني الشديد، وفي موضوع رسالتها كان دافعه محاربة تطوير الدراسات اللغوية في أدنى بكثير مما جاء في رسالتها.

والمطلع على سيرة أعماله وعلى سيرته الشخصية يعرف أنه أبعد ما يكون عن البحث عن الإثارة الإعلامية، وعن طلب الشهرة لنفسه.

المثال الخامس: رفضت ترقية نصر حامد أبو زيد في الشهر الأخير من عام 1992، استناداً إلى تقرير كتبه الدكتور عبد الصبور شاهين، أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة الترقية.

وكان تقريرا العضوين الآخرين، الدكتور محمود علي مكي والدكتور عوني عبد الرؤوف، يوصيان باستحقاقه الترقية. عبد الصبور شاهين لم يكتف بتقريره السلبي حول بعض أعمال نصر حامد أبو زيد العلمية؛ فبعد أشهر قليلة، وكان إلى جانب عمله أستاذاً في كلية دار العلوم، خطيب جامع عمرو بن العاص، خطب يوم الجمعة في 2 أبريل (نيسان) 1993. خطبة فحواها بأن نصر حامد أبو زيد مرتد عن دينه. يقول نصر حامد أبو زيد عن أثر هذه الخطبة: «الجمعة التي تلتها 9 أبريل كان خطباء المساجد حول مصر يتبعون خطاه، بمن فيهم خطيب مسجد صغير في قريتي الأم قحافة، وهو صديقي الذي تربيت وتعلمت وحفظت القرآن معه في الكتّاب».

هذه القضية التي استمرت لسنوات عاصرها وتابعها كثيرون منا، وسأكتفي بالإشارة إلى جانب من جوانبها.

هذا الجانب هو جانب «الحسبة» في هذه القضية. فبالاستناد إلى مبدأ الحسبة رفع المحامي محمد صميدة عبد الصمد ومجموعة المحاميين في 10 يونيو (حزيران) 1993، في محكمة الجيزة الابتدائية دعوى على نصر حامد أبو زيد بالتفريق بينه وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس، أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، على أساس أنه مرتد عن الإسلام.

في يناير (كانون الثاني) 1994، ردَّت المحكمة الدعوى، لانتفاء المصلحة القائمة المباشرة، للمدعين في إقامة الدعوى.

نقض هذا الحكم استناداً إلى ما ورد في المادة الثانية من دستور عام 1971، وهي أن الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الرئيسة للتشريع في القانون المصري. وهي المادة التي عدلّت في دستور عام 1980، إلى أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في القانون المصري. وقضت محكمة القاهرة في حكمها الصادر في 13 يونيو 1995، بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته.

خلفية مبدأ الحسبة في مصر أنه مع التشريع الحديث في مصر المستمَدّ من القانون الفرنسي، ظل هذا المبدأ سارياً في المحاكم الشرعية المعنية، بالنظر في الأحوال الشخصية المحكومة بالشريعة الإسلامية.

ومع إلغاء المحاكم الشرعية عام 1955، وانتقال اختصاصها إلى المحاكم المدنية، لم ينسخ ذلك المبدأ.

ومع أنه كان موجوداً في قانون الأحوال الشخصية، فإنه لم يسبق لأحد رفع قضية باسمه. وكان أول من فعّله أو مارس تطبيقه هو المحامي محمد صميدة عبد الحميد في التاريخ المذكور آنفاً.

في مقالاته عن محنة نصر حامد أبو زيد، تحدث جابر عصفور عن دور كل من الدكتور عبد الصبور شاهين والدكتور محمد بلتاجي حسن والدكتور أحمد هيكل، وهؤلاء كانوا أساتذة في كلية دار العلوم - في حجب ترقية نصر حامد أبو زيد. وأفصح أن هذه الكلية يجمعها عداء تاريخي مع كلية الآداب، لأسباب متعددة، رغم انتماء الكليتين إلى جامعة واحدة.

من هذه الأسباب، كما رأى، أن الكلية الأولى كانت معقلاً للرجعية الفكرية، وأن الكلية الثانية «ظلت تقود حركة استنارة عقلانية، مركزها قسم اللغة العربية، الذي رأسه تلامذة طه حسين، من أمثال سهير القلماوي، وبعدها شكري عياد، مع عبد الحميد يونس، مقابل دار العلوم التي تخرج فيها حسن البنا ثم سيد قطب، ولا تزال تلعب دور مركز الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة، وهي التي أخرجت أكثر من كتاب يدعم تكفير نصر أبو زيد».

السند الذي أقام جابر عصفور على أساسه هذه المفاضلة سند ضعيف. ويمكن أن يدفع بأن محمد محمد حسين صاحب قضية تغريد السيد عنبر متخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب عام 1937، وهو تلميذ لطه حسين في مرحلة الليسانس، وأشرف طه حسين على رسالته في مرحلة الماجستير.

وقد لمز محمد محمد حسين الشيخ أمين الخولي أحد المناقشين لرسالتها، بأنه «التحق بمدرسة القضاء الشرعي التي أنشأها سعد زغلول، حين كان وزيراً للمعارف في وزارة صهره مصطفى باشا فهمي، صديق الإنجليز الحميم، وكان الشيخ الشيخ محمد عبده قد كتب تقريراً يوصي فيه بإنشاء هذه المدرسة، بتوجيه من اللورد كرومر، الذي كان يرغب في إنشاء مدرسة لتخريج قضاة الشرع بعيداً عن الأزهر، الذي عجز عن تطويره بما يلائم مصالح الاستعمار»!

ولمز الدكتور إبراهيم أنيس، الأستاذ بدار العلوم، العضو الثاني في لجنة المناقشة، بأنه «التحق بمدرسة دار العلوم التي أنشئت أيضاً لتخريج مدرس عصري للغة العربية بعيداً عن ذلك الأزهر نفسه، ثم بعث إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه في الدراسات اللغوية، فحصل عليها وأصبح أول داعية لها في مصر».

المشرف على رسالتها، الدكتور حسن عون، وعضو لجنة المناقشة سلم مِن لمزه في دراسته الجامعية، لأنه مثله قد التحق بكلية الآداب، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية، واقتصر في لمزه على أنه عاد بالدكتوراه من فرنسا وبزوجة فرنسية!

وقد انتقد إبراهيم مصطفى صاحب كتاب «إحياء النحو» أنه «أرسل حين كان رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية بعثتين إلى إنجلترا لدراسة اللهجات واللغويات على طريقة الغربيين، ثم توسع في هذا الاتجاه حين أصبح عميداً لدار العلوم في أواخر الأربعينات من القرن الميلادي، فأرسل عدداً ضخماً من البعثات في هذا التخصص. وعاد هؤلاء وكل بضاعتهم التي لا يحسنون سواها هي دراسة اللهجات، ليدرِّسوها في كلية دار العلوم، وليواجهوا بعض المتخرجين فيها في دراستهم العليا للماجستير والدكتوراه».

وكما نرى، فإن محمد محمد حسين يطعن في سعد زغلول وفي محمد عبدة، ويطعن في الغاية التي من أجلها أنشئت مدرسة القضاء الشرعي، وفي الغاية التي أنشئت من أجلها دار العلوم لسبب أزهري، رغم أنه من أبناء التعليم الحديث، ولم يكن أزهرياً في أي مرحلة من مراحل دراسته ما قبل الجامعية!

ننتقل الآن في الحديث عن الفرق بين الجامعات العربية وجامعات أوروبا وجامعات أميركا إلى موضوع السرقات.

بكلام موجز: كتب عبر عقود عن سرقات في رسائل الماجستير والدكتوراه، ومع هذا لم نقرأ أو نسمع في يوم ما أن مرتكب هذه الجريمة تلقى عقوبة حتى في حدها الأدنى، وهي التوبيخ الإداري! وللحديث بقية.