قبل أيام قليلة من ذكرى البدء فى بناء سد مصر العالى (9 يناير) أعظم مشروعات البنية الأساسية فى العالم والذى يعد أعظم عمل قامت به الدولة لمصلحة القطاع الزراعى المصري، وذكرى مولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر (15 يناير) الذى قاد عملية بناء السد وأنصف الفلاحين بسلة متنوعة من السياسات تعرضت مصالح صغار الفلاحين لضربات متتالية من وزير الزراعة بقراره الخاص بتخلى الدولة عن تسويق القطن، وبمشروع تعديل قانون التعاون الزراعى بصورة مخالفة للدستور وجائرة على صغار الفلاحين حتى بغض النظر عن الخطأ المطبعى الذى يبرر سحب التعديلات وإعادة النظر فيها كليا.

وبدلا من الإفراط فى التصريحات المؤذية لصغار الفلاحين وللقطاع الزراعى عموما بشأن محصول بالغ الأهمية مثل القطن، كان الأولى بالوزير أن يضع إستراتيجية حقيقية لتنظيم وتنمية القطاع الزراعى ورفع إنتاجية المحاصيل وسلالات الماشية، ونقل نشاط الاستزراع السمكى من المصارف الملوثة والمدمرة صحيا إلى البحار، وضبط استخدام المبيدات والمخصبات لمراعاة الاعتبارات الصحية، ووضع قواعد لحماية الفلاحين المنتجين من سطوة وسيطرة التجار والسماسرة الذين يستحوذون على غالبية عائد العملية الإنتاجية فى الزراعة.

وإذا بدأنا بتعديلات قانون التعاون الزراعى فإن أهم التعديلات التى جاء بها هى قصر نسبة صغار الفلاحين فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية على 8% فقط، بينما حددها الدستور بـ 80%. وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 46 على أن «يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم». وهذا التعديل تم إقراره فعليا ولا مناص من مراجعته، لأن أى طعن عليه بعدم الدستورية سيسقطه. وقد تردد أنه مجرد خطأ مطبعي، وهو أمر مستبعد لأن النسبة مكتوبة بالحروف وليس بالأرقام. لكن على أية حال وسواء كانت نسبة الثمانية فى المائة مقصودة أو مجرد خطأ مطبعي، فإن الأمر يستدعى سحب التعديلات وإصلاح هذا الخطأ، فالشعب الذى أنصف نفسه ودولته وبالذات الفلاحون بالخروج للاستفتاء على الدستور يستحق أن يتم احترام حقوقه التى نص عليها هذا الدستور. وكان طبيعيا أن ينتفض الاتحاد العام للفلاحين رفضا لهذا التعديل، خاصة فى ظل وجود زعامات تاريخية تنتمى بعمق للريف المصرى ولقضايا الفلاحين العادلة وبالذات الرمز التاريخى للنضال الوطنى والاجتماعى للفلاحين شاهندة مقلد، والفلاح الوطنى المثقف محمد فرج.

ويشكل الفلاحون الذين يملكون فدانا فأقل نحو 56.9% من عدد الحيازات فى مصر، وحصتهم من الأرض الزراعية نحو 14.8%. أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو 4 ملايين حائز يشكلون 91% من مجموع عدد الحيازات، ويملكون 52.2% من الأراضى الزراعية فى مصر. ويشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو 94.8% من عدد الملاك الزراعيين فى مصر، وحصتهم من إجمالى الأراضى الزراعية تبلغ نحو 62.8%. وهؤلاء الفلاحون هم من يزرعون المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها مصر وتشكل عنصرا مهما من عناصر أمنها الغذائي. كما تمد صناعاتها بالمواد الخام الزراعية من قطن وكتان وتيل.

أما من يملكون عشرة أفدنة فأكثر فإنهم يشكلون 5.2% من عدد الملاك ويستحوذون على 37.2% من الأراضى الزراعية المصرية. ويتخصص كبار المزارعين غالبا فى زراعة الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية والعطرية الأعلى عائدا فى ظل اختلال منظومة أسعار المحاصيل فى مصر فى غياب دور فعال للدولة فى ضبط الأسواق. ويبلغ عدد من يملكون 20 فدانا فأكثر نحو 128.3 ألف حائز بنسبة 2.9% من عدد الحيازات. ويملك هؤلاء الملاك نحو 1.9 مليون فدان تمثل 27.2% من إجمالى الأراضى الزراعية.