ربما كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أكثر الزعماء السياسيين صراحة فى الحديث عن تلك العلاقة الشائكة بين الأمن القومى وحقوق الإنسان، ففى خطابه الشهير أمام البرلمان الأوروبى بستراسبورج فى يناير 2012 تحدث عن ذلك التعارض بين حماية أمن المواطنين والالتزام بحقوق الإنسان، وقال بالحرف الواحد: «نحن أمام مشكلة حقيقية حين يتعلق الأمر بمواطن أجنبى يهدد أمننا»، واضح أن هناك من ليس لهم الحق فى العيش فى بلادنا، لأنهم يضمرون لنا الشر، «لكنا نواجه بظروف تحول دون محاكمتهم ودون احتجازهم ودون ترحيلهم، لذلك فرغم وضع كل الضمانات الخاصة بعدم انتهاك حقوق الإنسان، فإننا نجد أنفسنا غير قادرين على القيام بواجبنا فى حماية مواطنينا الملتزمين بالقانون».

وقد جاءت تصريحات كاميرون والتى نقلتها آنذاك صحف بلاده، وقد نقلتها هنا حرفياً عن جريدة «التلجراف» فى عددها الصادر يوم 25 يناير 2012، بعد أسبوع واحد من صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذى رفض ترحيل الشيخ الإسلامى المتطرف أبوقتادة من بريطانيا، لكن اهتمام كاميرون بذلك التناقض الذى يراه بين حقوق الإنسان والأمن القومى للبلاد يعود فى الحقيقة إلى عام 2007، وقد أوصله هذا الاهتمام فى النهاية إلى حد الإعلان أخيراً عن أن حزبه ينوى إلغاء قانون حقوق الإنسان البريطانى الحالى تماماً ووضع قانون جديد، وقد صرح بذلك فى خطابه لمؤتمر حزب المحافظين فى برمنجهام، الذى نقلت وقائعه جريدة «الجارديان» يوم 1 أكتوبر الماضى، حيث قال إن حكومة المحافظين ستقوم بعد الانتخابات القادمة بإلغاء قانون حقوق الإنسان الحالى وإصدار قانون جديد لا يكبل يد الحكومة فى القيام بواجبها نحو حماية أمن البلاد.

وقد لاقى كاميرون هجوماً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان، وصرح كريس خان، المتحدث القضائى لحزب العمال، بأن على كاميرون أن يحدد لنا فيما سيختلف القانون الجديد عن القانون الحالى؟ «هل فى الحق فى محاكمة عادلة؟ أم فى الحق فى الحياة؟ أو الحق فى الخصوصة وحرية التعبير؟».

لكن كما قلت فى مقال سابق فإن مواقف كاميرون هذه التى أشار فيها أكثر من مرة إلى ضرورة حماية الأمن القومى للبلاد فى مواجهة ما يرى أنه قيود تفرضها حقوق الإنسان، إنما يستند فيها إلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فى مادتها «4» التى تسمح للدول بأن تحيد عن الالتزام بحقوق الإنسان فى ظروف أمنية طارئة، وهو حق يعلم كاميرون جيداً أنه يرد أيضاً فى الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى المادتين «15» و«27» على التوالى.