تقارير حقوقية تكشف عن تراجع حرية الصحافة في مصر بعد صدور الدستور

وليبيا والجزائر، في حين احتلت سورية المركز الأخير عربيًا.
وقال التقرير، "إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة، بالإضافة إلى خمس دول أخرى هي الإكوادور وغينيا وباراجواى وتايلاند، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا لحرية الصحافة، وبعد أن كانت تصنف خلال العام الماضي بأن الصحافة بها "حرة جزئيًا"، صنفت هذا العام ضمن الدول "غير الحرة".
وأرجع التقرير أسباب هذا التراجع إلى الدستور المصري، الذي نص على الكثير من القيود والعقوبات القانونية لمن يتخطى تلك القيود، منتقدًا إحالة الكثير من الصحافيين المصريين إلى التحقيق وتهديدهم بالسجن لسبب ممارسة التيارات الإسلامية ضغوطًا على القضاء، إلى جانب تعرض الصحافيين للاعتداءات من قبل الشرطة وأنصار الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية.
وأعلنت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" في مصر، أن الحريات الصحافية تراجعت بشكل خطير للغاية، وأنه بات سياسة ممنهجة بلغت ذروتها باغتيال الصحافي الحسيني أبو ضيف أثناء ممارسته لمهام عمله أمام القصر الرئاسي.
وأضافت اللجنة في بيان لها، بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة"، أن الاعتداءات البدنية على الصحافيين وعمليات الإرهاب لهم، من خلال حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والاعتداء على مقرات الصحف، وممارسة الضغوط على القنوات الفضائية بإنذارها بالإغلاق أو الوقف، يُمثل انتهاكًا لحرية الصحافة والإعلام، وأن هذا التصعيد الخطير بدأ بتنامي وتيرة الهجوم من قبل قيادات ورموز تيار الإسلام السياسي على الصحافة والإعلام، واتهامه على إطلاقه بممارسة التضليل، ثم تنفيذ سياسة السيطرة على وسائل الإعلام من صحف وتلفزيون وإذاعة يملكها الشعب المصري".
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في تقرير له، عن تراجع إصدار الصحف بعد الثورة من 142 صحيفة في 2010، منها 23 صحيفة حزبية، إلى 102 صحيفة، منها 12 صحيفة حزبية، بنسبة 28,2%.
وأشار تقرير المركز، الذي تم إعداده لمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، إلى أن عدد النسخ الموزعة محليًا وخارجيًا في العام 2011 بلغ 930 مليون نسخة، مقابل مليار نسخة تقريبًا في 2010، بنسبة انخفاض قدرها 8,6 ٪، بمتوسط يومي 2,5 مليون نسخة